به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مستاجران برای تسریع در دریافت تسهیلات ودیعه مدارک خود را تکمیل کنند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۲۴۱۴

 در روز‌های سرد زمستانی به سر می‌بریم که به طور معمول در این ایام میزان جابه جایی مستاجران در مقایسه با فصل تابستان کمتر است. به گفته برخی از کارشناسان در این فصل به دلیل کم بودن مستاجر، میزان نرخ‌های اجاره در مقایسه با سایر فصل‌ها کمتر است و قدرت چانه زنی با مالکان برای کم کردن قیمت بیشتر می‌شود.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۹۹ همزمان با افزایش شیوع کرونا و کاهش درآمد افراد دولت تصمیم به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گرفت؛ تسهیلاتی که از نرخ ۵۰ میلیون تومان شروع شد و در حال حاضر به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته بعد از چندین ماه که زمزمه‌های افزایش تسهیلات ودیعه مسکن مطرح شده بود بالاخره شورای پول و اعتبار این افزایش تسهیلات را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

طبق این بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۵۹۶۳۲‏‏‏/۰۱ مورخ ۱۰‏‏‏/۳‏‏‏/۱۴۰۱ در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۲۸‏‏‏‏/۹‏‏‏‏/۱۴۰۲ مقرر شد: سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به‌مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات یادشده بر اساس طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی، افزایش یابد به طوری که در شهر تهران: دو میلیارد ریال، مراکز استان‌ها: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، سایر شهرها: یک میلیارد ریال، روستاها: چهارصد میلیون ریال است

گفتنی است  تسهیلات  ارائه شده  با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله است و معرفی  متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات مزبور طبق روال گذشته  توسط سامانه ثمن وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

پیش از این هم محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود  سقف تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن با افزایش دوبرابری از سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به‌تبع آن سقف تسهیلات فردی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از صد میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها از ۴۰ میلیون به صد میلیون تومان افزایش پیدا کرد، همچنین برای تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستا‌ها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد.

براساس این گزارش با وجود آنکه در فصل کم رونق جابه جایی مستاجران این تسهیلات افزایش یافت، اما به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند شوکی به بازار اجاره وارد کند البته به گفته بسیاری از مستاجران کمتر کسی می‌تواند این تسهیلات را دریافت کند چراکه به هر بانکی متقاضیان مراجعه می‌کنند با جمله «هنوز به ما ابلاغ نشده یا اعتبار لازم را نداریم» روبرو می‌شوند.

در همین رابطه یوسفی یکی از مستاجرانی که چندین ماه است پرونده اش برای دریافت تسهیلات کامل شده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از تابستان به دنبال دریافت تسهیلات ودیعه مسکن بودیم و به ۵ بانک مراجعه کرده ایم، اما هر بار با جمله «اعتبار نداریم» روبرو شدیم این در حالی است که این ماه مالک ساختمان ۱۵۰ میلیون تومان بر روی پول پیش خانه گذاشته و من تنها از طریق این وام می‌توانستم پول پیش را تامین کنم.  

این در حالی است که جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن به باشگاه خبرنگاران گفت: در تهران به دلیل آنکه پایتخت است و تعداد تقاضا در مقایسه با سایر شهر‌ها بیشتر است شاید کمی بانک‌ها سخت گیری کنند، اما وام ۲۰۰ میلیون تومانی به تازگی تصویب شده و ما هم پیگیری خواهیم کرد که همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بیشتر شود.

او بیان کرد: بخش عمده‌ای از مشکلات برای پرداخت نکردن تسهیلات مربوط به عدم تکمیل اطلاعات، پرونده و مدارک متقاضیان است که باید آنها کد رهگیری و اطلاعات کامل قرارداد که امسال منعقد شده را در سامانه ثمن وزارت راه وشهرسازی بارگذاری کنند.

همچنین در همین رابطه  داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به باشگاه خبرنگاران  جوان گفت: در حال حاضر بازار اجاره مسکن در رکود به سر می‌برد و بازار کم رونق است. افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان به تنهایی نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار اجاره مسکن بگذارد.

او بیان کرد: افزایش قدرت مالی متقاضیان و مستاجران همراه با تسهیلات ودیعه مسکن می‌تواند کمی زمینه ساز رونق بازار اجاره شود، اما دولت در حال حاضر باید برنامه ریزی بهتری از جمله افزایش تولید  و عرضه مسکن را در دستور کار خود قرار دهد تا این بازار کمی جان بگیرد.

بیگی نژاد گفت: پرداخت این تسهیلات  باید از سوی دولت توسط بانک‌ها بیشتر شود چراکه بخش زیادی از مستاجران چشم انتظار این تسهیلات هستند.

گفتنی است  طبق آخرین آمار‌ها  از ابتدای سال تا پایان آذر ماه  میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن  ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده و ۳۸۶ هزار و ۲۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۴۱ هزار و ۵۴ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار اجاره ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۲۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.